فماذا لو أن الدول العصرية بقيت على خطة الدول في القرن السادس للميلاد؟ ماذا لو أن الحروب اليوم انتهت كما كانت تنتهي في عصر الدعوة الإسلامية بغير اتفاق على تبادل الأسرى، أو على افتكاكهم من الأسر بالتعويض والغرامة؟

كانت حالة الأسرى اليوم تشبه حالة الأسرى قبل أربعة عشر قرنا في حقوق العمل والحرية والتمتع بالمزايا الاجتماعية، وكان كل أسير يظل في موطن أسره رقيقا مسخرا في الخدمة العامة أو الخاصة محروما من المساواة في حقوق المواطنة بينه وبين أبناء الأمة الغالبة.

حالة كحالة الرق التي سمح بها الإسلام على كره واضطرار.

ولكن الإسلام لم يقنع بها في إبان دعوته، وأضاف إلى شريعته في الرق نوافل وشروطا تسبق الشريعة الدولية بأكثر من ألف سنة. فإذا كانت الشريعة الدولية لم تعرف الدولة في فكاك رعاياها من الأسر، فقد سبق الإسلام إلى فرض هذا الواجب على الدولة فجعل من مصارف الزكاة إنفاقها «في الرقاب»؛ أي فكاك الأسرى، وأن يحسب للأسرى حق من الفيء والغنيمة كحق غيرهم من المقاتلين.

وإذا كان ارتباط الأسرى ضربة لازب في الحروب، فالإسلام لم يجعله حتما مقضيا في جميع الحروب، وحرص على التخفيف من شدته ما تيسر التخفيف منه، وجعل المن في التسريح أفضل الخطتين:

فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها (محمد: 4).

وحث المسلمين على قبول الفدية من الأسير أو من أوليائه:

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (النور: 33).

وقد كثرت وصايا النبي

صلى الله عليه وسلم

ناپیژندل شوی مخ