وكذا فداء إسحاق بالكبش فى زعمهم أنه المفدى، والصحيح أنه إسماعيل. قال بانيا على زعمهم

أم بدا للإله فى ذبح إسحا ق وقد كان الأمر فيه مضاء

وزعمت طائفة من اليهود أن النسخ جائز عقلا غير وارد سمعا. وهو خطأ لصحة وروده كما مر فيرد عليهم بوروده، وعلى من أنكر جوازه عقلا ووروده سمعا بما يعلم مما مر من وروده، ومن أنه بيان مدة الحكم كالإحياء بعد الإماتة، والإماتة بعد الإحياء، والمرض بعد الصحة، والصحة بعد المرض، والفقر بعد الغنى، والغنى بعد الفقر، ونحو ذلك، ولا بدء فى ذلك ولا تغير إرادة، لأن الله جل وعلا ما أراد المنسوخ إلا إلى وقت نسخة، وزعم طائفة من الموحدين أنه لا نسخ فى القرآن، ولكنه ناسخ لغيره وغيره نسخ بعضه بعضا، وحمل الآية على هذا المعنى، ووجه آخر حملها على النسخ من اللوح المحفوظ، ويرد على الوجه الأول أن الآية إذا أطلقت انصرفت إلى آية القرآن، وقد قال الله عز وجل { ما ننسخ من آية } وليس عندى من المنسوخ آية العفو والصفح، والأمر بالتولى عنه والأمر بتركهم والإعراض عنهم، وزعم غيرى أنهن منسوخات بأية السيف، فكثر بها عدد المنسوخ مع أنهن ليست منه كما سأبينه فى مواضعه، وما زلت أعتقد هذا مخالفا للعلامة الأندلسى، للقاضى أبى بكر بن العربى تليمذ الغزالى من المسجد الحرام حتى رأيته للعلامة الحافظ السيوطى، كما زعم بعض أن

أليس الله بأحكم الحاكمين

منسوخ بآية السيف، وليس كذلك فإنه تعالى أبدا أحكم الحاكمين، ولكنه أراد إنما بضمنته من الترك لقتالهم منسوخ بآية القتال ولا حاجة إلى ذلك، بل المراد التفويض وترك المعاقبة، وكذا، وقولوا للناس حسنا عده بعض فى المنسوخ لما تضمنه من الملاينة ولا حاجة لذلك، مع أنه مما أمر به بنو إسرائيل، والخطاب لهم محكى، وكذا زعم بعض فى استثناءات القرآن وتخصيصاته أنهن نسخ، وليس كذلك، بل تخصيص فإن المخصص لم يتناوله العموم فى الحكم والإرادة ولو تناوله اللفظ مثل

إن الإنسان لفى خسر. إلا الذين آمنوا

ومثل

فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره

ومثل

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن

ناپیژندل شوی مخ