لأنه خطأ، والخطأ لا يُتقوى به! ". ثم قال الشيخ: " ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ، إنما هو ظهور خطأها بسبب المخالفة المذكورة، وما ثبت خطؤه فلا يُعقل أن يقوي به رواية أخرى في معناها، فثبت أن الشاذ والمنكر لا يعتد به، ولا يستشهد به، بل إن وجوده وعدمه سواء" (١) . هذا؛ وإنما يصلح في هذا الباب ما ترجح جانب إصابة الراوي فيه، فيحتج به، أو كان جانب إصابته مساويًا لجانب خطئه، فيعتبر به. قال الحافظ ابن حجر (٢): " لم يذكر - يعني: ابن الصلاح - للجابر ضابطًا يُعلم منه ما يصلح أن يكون جابرًا، أو لا. والتحرير فيه: أن يقال: إنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد: فحيث يستوي الاحتمال فيهما؛ فهو الذي يصلح لأن ينجبر. وحيث يقوى جانب الرد؛ فهو الذي لا ينجبر. وأما إذا رجح جانب القبول؛ فليس من هذا، بل ذاك في الحسن الذاتي والله أعلم ".

(١) وارجع "السلسلة الصحيحية" (٦/٢/٧٥٦ - ١٢٣٧)، و"الضعيفة" (٣/٣١٨ - ٣٢١) . (٢) في " النكت على كتاب ابن الصلاح " (١/ ٤٠٩) .