الأسانيد، ولم يحفظوها كما ينبغي؛ فكانت أسانيدهم " شاذة ". ولهذا؛ وجدنا الحافظ ابن حجر، بعد أن ذكر أن هذا الحديث مما تفرد به يحيى بن سعيد، ولك من فوقه، قال (١): " قد وردت لهم متابعات، لا يُعتَبر بها؛ لضعفها ". وهكذا؛ الشأن في كثير من الأحاديث، مثل حديث " المغفرة " (٢)، وحديث: "نهى عن بيع الولاء وعن هبته " وحديث " المؤمن يأكل في معيٍ واحد "، وحديث " نهى عن الدُّباء والمُزفَّت "، وغير ذلك مما لا يخفى عن مشتغل بهذا العلم الشريف، عالم بأقوال أهل العلم فيه. وهذا الأحاديث وغيرها؛ صحيحة ثابتة من وجه أو أكثر، وسيأتي في الكتاب - إن شاء الله تعالى - بيان وجه نكارة الأسانيد التي جاءت لها، وليست هي أسانيدها المحفوظة، بل هي من أخطاء بعض الثقات أو الضعفاء، وموقف أهل العلم منها، المتمثل في عدم الاعتداد بها، ولا الاعتبار بها. *** ومما يؤسف له؛ أن كثيرًا من المشتغلين بتخريج الأحاديث، لا يعرفون النكارة إلا في المتن، بينما نكارة الإسناد يغفلون عنها غالبًا؛ فإذا بالمتن المنكر ساقط عن حد الاعتبار، وهذا صحيح لا غبار عليه؛ ولكن كذلك الإسناد المنكر ساقط عن حد الاعتبار، لا يُشتغل به، ولا يُلتفت إليه.

(١) "نزهة النظر" (ص ٦٨) . (٢) انظر: "النكت" لابن حجر (٢/٦٥٤ - ٦٧٠) .