ـ الكذاب المعروف ـ، وليس هو: ابن حيان الثقة. فلعل الحديث كان "عن مقاتل" غير منسوب، فأخطأ من نسبه، فقال "مقاتل بن حيان"، وإنما هو "ابن سليمان". وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث، فقال (١): "هذا كلام موضوع".

(١) "المنتخب من علل الخلال" (٥٠) بتحقيقي. وراجع: "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني (١٦٩)، وكذا رسالة شيخنا محمد عمرو بن عبد اللطيف في تخريج هذا الحديث (ص٩-١٩) . وربما يكون الراوي منسوبًا في الرواية، ثم يأتي من يذكره باسمه دون نسبه، فيُشتبه عليه أو على غيره براوٍ آخر يشترك معه في الاسم والطبقة. كما وقع ذلك؛ في حديث رواه: أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (١/٣٥٧) من طريق علي بن هاشم، عن إبراهيم بن يزيد، عن أبي الزبير، عن جابر - مرفوعًا ـ: "لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام". هكذا؛ وقع عنده: "إبراهيم ابن يزيد"؛ منسوبًا؛ وهو الخوزي، وهو ضعيف جدًا. فنقل بعض الباحثين الإسناد من نفس الموضع، لكن اختصر نسب "إبراهيم" هذا، فقال: "عن إبراهيم"، ثم اشتبه عليه، فظن "إبراهيم بن طهمان" الثقة المعروف، فقال: "إبراهيم" هو: ابن طهمان، ثقة من رجال الشيخين!! مع أنه؛ لو كان غير منسوب في الإسناد لكان تعينه بابن طهمان خطأ، لأن علي بن هاشم - وهو: ابن البريد ـ، لا يروي عن ابن طهمان، بل عن الخوزي. وراجع "الصحيحة" للشيخ الألباني (٨١٧) . وانظر أيضًا: مثالًا يصلح في هذا الفصل، في "الكامل" (٢/٦٤٩)، وآخر في "علل الحديث" للرازي (١٥٠٢) .