القول الأول: يكره للموظف قبولها، وإليه ذهب الحنفية (١). ويمكن الاستدلال له: التهمة بالرشوة منتفية هنا؛ لوجود مثل هذه الهدية قبل توليته الوظيفة؛ فظاهر هذه الهدية أنها لاستمرار ما كان قبلها لا لميل في قضاء هذه الحاجة. القول الثاني: يحرم على الموظف قبول هذه الهدية، وإليه ذهب المالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤). واستدلوا: في هذه الهدية ممايلة للمهدي، وذريعة إلى الرشوة في الحكم عن كان الموظف قاضيًا، فيندرج في الذين اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلًا (٥). الترجيح: لم يظهر لي ترجيح أحد القولين؛ لتكافؤ دليلهما.

(١) فتح القدير ٧/ ٢٧٢. (٢) الذخيرة ١٠/ ٨٠. (٣) الحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٦. (٤) ينظر: المغني ١٤/ ٥٩. (٥) الذخيرة ١٠/ ٨٠ والحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٦ والمغني ١٤/ ٩٥.