فإذا زادت الهدية فوق المعتادة ومال المهدي لم يزدد، فاختلف الفقهاء في قبول الموظف لهذه الهدية، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يكره للموظف قبول الزيادة فقط، وإليه ذهب الحنفية (١).

واستدلوا: إنما كرهت الزيادة عليها؛ خشية كونها بسبب الوظيفة (٢).

ولعل عدم تحريم هذه الهدية وزيادتها؛ بوجود التهمة فيها بالرشوة؛ لوجود أصل الهدية المباح قبولها.

القول الثاني: تحرم الهدية كلها، واستظهره الدسوقي (٣).

واستدلوا: بقياس هذه الهدية على صفقة جمعت حلالًا وحرامًا (٤) فإنه يحرم جميعها.

القول الثالث: إن كانت الزيادة في صفة الهدية، حرم الجميع. وإن كانت في قدرها، حرمت الزيادة فقط. وإليه مال

(١) فتح القدير ٧/ ٢٧٢ وينظر: معين الحكام ص١٩ والمغني ١٤/ ٦٠.

(٢) ينظر: فتح القدير ٧/ ٢٧٢.

(٣) حاشية الدسوقي ٤/ ١٤٠.

(٤) المصدر نفسه.