والعمدة ومديرو الدوائر ومشايخ الأسواق والحرف والبلدان ومباشرو الأوقاف وغيرهم من الموظفين. لكنها في حق الحاكم والقاضي أعظم جرمًا من غيرهما (١)؛ لأنها للحاكم والقاضي؛ لأجل ولايتهما، وهي من مناصب النبوة، فلا تقابل بعوض. والهدية لهم تحدث تهمة تهين بمناصبهم، وتخل بهيباتهم، وتئول للخيانة فيهم وفي أتباعهم؛ فتختل المصالح (٢). والحاكم منزلته عظيمة؛ فهو المؤمل بعد الله تعالى لدى رعيته في إسعادهم: بإقامة العدل، ونبذ الظلم، ونشر الأمن. فتنزهه عن هدايا رعيته وتعامله المالي معهم؛ أمر مطلوب شرعًا؛ فعن أبي الأسود المالكي (٣) عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ قال: «ما عدل والٍ اتجر في رعيته» (٤).

(١) فتح القدير ٧/ ٢٧٢ ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي ٨/ ٢٤٣ وفتاوى السبكي ١/ ٢١٥. (٢) الذخيرة ١٠/ ٧٩، ٨٠ وينظر: الفتاوى الفقهية الكبرى ٤/ ٢٩٤، ٢٩٥. (٣) لم أر تعريفًا به. وذكره الذهبي بلا تعريف به. ميزان الاعتدال ٤/ ٤٩١. (٤) الحاكم في الكنى. الجامع الصغير: ٧٩٤١ وقال السيوطي: حديث ضعيف. وقال الذهبي: قال أبو أحمد الحاكم: (ليس حديثه بالقائم) وذكر الحديث المذكور. ميزان الاعتدال ٤/ ٤٩١.