وليس يتحقق ذلك إلا على مذهب أهل الحق فإن المخترع للأفعال هو الله تعالى فإن زعموا أن العبد هو المخترع وهو غير عالم به ولو ساغ ذلك لخرج الفعل المحكم من أن يكون دلالة على علم فاعله

فإن عكسوا علينا وقالوا أنتم أثبتم للعبد كسب ويجب أن يكون المكتسب عالما بما يكتسبه ثم يصدر عنه القليل من أفعاله في حال غفلته وهو غير عالم به

قلنا ليس من الواجب كون المكتسب عالما بما يكتسبه وإنما يمتنع وقوعه دون علمه لاطراد العادات فأما أن يكون العلم شرطا فلا

ومن الدليل على فساد قولهم أن من أصلهم صلاح القدرة المتعلقة بالشيء لأمثاله وأضداده فالقدرة على الحركة قدرة على أمثالها وعلى السكون والموجودات كلها مشتركة في تعلق القدرة بها فيجب أن تتعلق القدرة الحادثة بجميع الحوادث كالطعوم والألوان والروائح ونحوها كما تتعلق القدرة المتعلقة بالحركة بجميع ما يماثلها ويضادها ولما لم تتعلق قدرته ببعض المقدورات مع اشتراك الجميع في تعلق القدرة بها بطل أن يكون العبد مخترعا

مخ ۱۱۹