قلنا المانع فيه أن ذات الباري لو كان في حكم العلم لكان عالما لأن ما يتعلق بالمعلوم علم والقول بأن ذاته علم باطل على القطع

ثم يقال العقل قد دل على إثبات العلم وانعقد الإجماع على أن وجود الباري تعالى ليس بعلم فيحصل من مجموع ذلك أن العلم زائد على الوجود

مسألة

لله تعالى صفة وهي الإرادة تتعلق بالمرادات كلها

وذهبت المعتزلة البصرية إلى أن الباري مريد بإرادات حادثة لا في محال فتحدث تلك الإرادات لا في محال ويصير الباري بها مريدا

ثم زعموا أن الإرادات لا تتعلق بها الإدارة والدليل على بطلانه أن إرادته لو كانت حادثة لافتقرت إلى تعلق إرادة أخرى بها لأن كل فعل ينشئه الفاعل العالم به ويوقعه على صفة مخصوصة في وقت مخصوص لا بد وأن يكون قاصدا إلى إيقاعه إذ لو جاز وقوعه من غير قصد لجاز وقوع سائر الأفعال من غير قصد وإذا افتقرت إلى إرادة أخرى لافتقرت تلك الإرادة إلى مثلها فتسلسل وهو باطل فثبت أن إرادته قديمة

فإن زعموا أن الإرادة لا تراد في نفسها ولكن يراد بها فهو خطأ لأنه لو صح ما قالوه في الإرادة لصح قول جهم في العلم أن لله علوما ثابتة يعلم بها الحوادث ولا يعلم العلوم في نفسها ولما كان قول جهم في العلم باطلا كذلك قولهم في الإرادة

مخ ۹۵