وأنكرت طائفة من الباطنية ذلك وقالوا لا نقول انه سبحانه وتعالى موجود لأنا قد علمنا أن الحوادث موجودات فلو أثبتنا منه الوجود في حقه تعالى لكان في ذلك إثبات التشبيه من حيث انه اتصف بصفة تتصف بها الحوادث والتشبيه في حقه محال في طريقهم فيما يسألون عنه النفي فيقولون صانع العالم ليس بمعدوم

والدليل على فساد قولهم أنا قد أقمنا الدلالة على أنه لا بد للعالم من صانع والصانع لا يجوز أن يكون عدما لأن العدم نفي محض ليس له صفة إثبات فلا نفرق بين أن نقول لا صانع للعالم وبين أن نقول له صانع هو نفي وعدم

والدليل على بطلان قولهم انهم قالوا ليس بمعدوم وإذا نفوا العدم ثبت الوجود إذ ليس بين الوجود والعدم واسطة

وقولهم أن في وصفنا له بالوجود إثبات التشبيه خطأ لأن الدليل دل على ثبوت الصانع والحوادث ثابتة فثبت بها التشبيه على مقتضى قولهم فيلزمهم نفي الصانع

وإن زعموا أنا لا نسميه ثابتا لم يتفهم ذلك فإن التماثل والاختلاف يتعلق بما دل الدليل على ثبوته لا بما يطلق من التسميات والعبارات فنفيهم تسمية الوجود والإثبات لا ينفعهم على أنه كان يمكنهم إثبات صفة الوجود للباري تعالى ونفيه عن الحوادث بأن نقول لا نسمي الحوادث موجودات فيحصل به غرضهم فلم صاروا إلى نفي هذه الصفة في حقه وإثباتها للحوادث

مخ ۷۱