فإن عمر لما خرج جعل الأمر في ستة عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وهم بقية العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك طلحة والزبير وسعد حقوقهم لعثمان وعلي وعبد الرحمن ثم إن عبد الرحمن بن عوف ترك حقه بشرط أن يكون هو حكما بين عثمان وعلي فتراضيا فاختار عثمان بإشارة الصحابة

ثم إن الخلافة بعده لعلي بإجماع القوم عليه وعقدهم الخلافة له

مسألة

أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قتل ظلما لأن موجبات القتل معلومة في الشرع وما كان قد ارتكب شيئا من ذلك

والدليل عليه أن العوام باشروا قتله ومن كان مستوجبا للقتل لا يجعل قتله إلى العوام

مسألة

مخ ۱۸۷