الاستدلال بأحدهما فلا يحتاج حينئذ إلى زيادة، والله أعلم.

ص: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو سهوا، وفاقا للأستاذ والشهرستاني/وعياض والشيخ الإمام.

ش: الاستدلال بالسنة متوقف على العصمة فلذلك بدأ بالكلام فيها، والمراد بالأستاذ هنا أبو إسحاق الإسفرايني/ (١٠٩ب/م) وهذا المذهب أنزه المذاهب، أنه لا يصدر عن الأنبياء ذنب لا كبيرة ولا صغيرة، ولا عمدا ولا سهوا بل طهر الله ذواتهم عن جميع النقائص، وقد حكى ابن برهان هذا عن اتفاق المحققين.

ص: فإذن لا يقر محمد ﷺ أحدا على باطل، وسكوته ولو غير مستبشر على الفعل مطلقا، وقيل: إلا فعل من يغريه الإنكار، وقيل: إلا الكافر ولو منافقا، وقيل: إلا الكافر غير المنافق دليل الجواز للفاعل، وكذا لغيره خلافا للقاضي.

ش: يتفرع على وجوب العصمة أن محمدا ﷺ لا يقر/ (٩٠/أ/د) أحدا على باطل، ولا خلاف في ذلك.

قال الشارح: وإنما قال (أحدا) لئلا يتوهم أنه (لا يقر) بفتح