ترتب الأثر، ومع ذلك فيرد عليه الخلع والكتابة الفاسدان، فإنه يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق، مع أنهما غير صحيحين، ويجاب عنه بأن ترتب الأثر فيهما ليس من جهة العقد بل للتعليق، وهو صحيح لا خلل فيه، ونظير ذلك القراض والوكالة الفاسدان، يصح فيهما التصرف لوجود الإذن فيه وإن لم يصح العقد. ص: والعبادة إجزاؤها - أي كفايتها - في سقوط التعبد وقيل إسقاط القضاء. ش: قوله: (العبادة) مجرور عطفًا على صحة العقد، أي وبصحة