زيد في أمر عظيم، كان مجازًا وإلا لزم الاشتراك، والمجاز أولى منه. القول الثاني: أنه حقيقة في القدر المشترك بين القول والفعل، دفعًا للاشتراك والمجاز، فيكون من باب المتواطئ. قال الشارح: ولا يعرف قائله، وإنما ذكره في الأحكام على سبيل الفرض والالتزام، أي لو قيل: فما المانع؟ ولهذا قال ابن الحاجب: إنه قول حادث هنا. القول الثالث: أنه مشترك بينهما، أي بين القول المخصوص والفعل والشأن كقوله تعالى: ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾ والصفة كقوله: لأمر ما يسود من يسود، أي لصفة من صفات الكمال، والشيء، كقولنا: تحرك هذا الجسم لأمر، أي لشيء، حكاه المصنف عن أبي الحسين البصري. قال الشارح: وعليه نقد، فإن أبا الحسين لم يتعرض للفعل بخصوصه، إنما ذكر الشأن وقد اعترض بذلك الأصفهاني على صاحبي (المنتخب) و(التحصيل)، ولذلك لم يذكر في (المحصول) عن أبي الحسين الفعل في ذلك. ص: وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف. ش: الكلام المتقدم في الأمر بحسب ما يقتضيه لفظه، وهنا بحسب ما يقتضيه مدلوله. فقوله: (اقتضاء فعل)، أي طلب فعل، وهو جنس يشمل الأمر والنهي، ويخرج الإباحة وغيرها (٦٢/ ب / م) مما يستعمل فيه صيغة الأمر، وليس أمرًا. وقوله: (غير كف) فصل خرج به النهي، فإنه طلب فعل، وهو كف. وقوله: (مدلول عليه بغير كف) صفة لقوله (كف) وهو قيد زاده