فحينئذ يجب علينا طاعته فمع هذا التحقيق كيف يقال لم لا يكون معدوما.

فإن قيل فما الفرق بين أن يكون موجودا مستترا حتى إذا علم الله منا تمكينه أظهره وبين أن يكون (1) معدوما حتى إذا علم منا العزم على تمكينه أوجده.

قلنا لا يحسن من الله تعالى أن يوجب علينا تمكين من ليس بموجود لأنه تكليف ما لا يطاق فإذا لا بد من وجوده.

فإن قيل يوجده الله تعالى إذا علم أنا ننطوي على تمكينه بزمان واحد كما أنه يظهره عند مثل ذلك.

قلنا وجوب تمكينه والانطواء على طاعته لازم في جميع أحوالنا فيجب أن يكون التمكين من طاعته والمصير إلى أمره ممكنا في جميع الأحوال وإلا لم يحسن التكليف وإنما كان يتم ذلك لو لم نكن مكلفين في كل حال لوجوب طاعته والانقياد لأمره بل كان يجب علينا ذلك عند ظهوره والأمر عندنا بخلافه.

ثم يقال لمن خالفنا في ذلك وألزمنا عدمه على استتاره لم لا يجوز أن يكلف الله تعالى المعرفة ولا ينصب عليها دلالة إذا علم أنا لا ننظر فيها حتى إذا علم من حالنا إنا نقصد إلى النظر ونعزم على ذلك أوجد الأدلة ونصبها فحينئذ ننظر ونقول ما الفرق بين دلالة منصوبة لا ننظر فيها وبين عدمها حتى إذا عزمنا على النظر فيها أوجدها الله تعالى.

ومتى قالوا نصب الأدلة من جملة التمكين الذي لا يحسن التكليف من دونه كالقدرة والآلة.

قلنا وكذلك وجود الإمام(ع)من جملة التمكين من وجوب طاعته ومتى لم يكن موجودا لم تمكنا طاعته كما أن الأدلة إذا لم تكن موجودة لم يمكنا النظر فيها فاستوى الأمران.

مخ ۱۳