ولا يشترط: العدالة، والذكورة، والحرية، ومعرفة فروع الفقه، وأسباب النزول، وسير الصحابة، وأحوال الرواة جرحا وتعديلا، والحد والبرهان من المنطق، خلافا لزاعمي ذلك. وبالغ (بعض متأخري ساداتنا ، والفقهاء، والأصوليين) /287/ في تبعيد الاجتهاد حتى كادوا يحيلونه ، وهو خلاف قول (الجمهور).

(268) فصل وكيفية الاجتهاد في الحادثة: أن يقدم المجتهد عند استدلاله: قضية العقل المبتوتة، ثم الإجماع المعلوم، ثم نصوص الكتاب والسنة المعلومة، ثم ظواهرهما كعمومهما، ثم نصوص أخبار الآحاد، ثم ظواهرها كعمومها، ثم مفهومات الكتاب والسنة المعلومة على مراتبها، ثم مفهومات أخبار الآحاد، ثم الأفعال والتقريرات كذلك، ثم القياس على مراتبه، ثم ضروب الاجتهاد، ثم البراءة الأصلية ونحوها.

ويجب عليه البحث عن الناسخ والمخصص، خلافا (للصيرفي)، ولا يجب عليه طلب النص في غير بلده، ولا الإحاطة بجميع النصوص.

مخ ۲۷۸