(236) فصل وكيفية إلحاقه بالأصل، بأن يكون حكمه فيه أولى منه، أو مساويا كما مر، أو بإلغاء الفارق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. واعتبر (ابن علية) شبه الصورة، و(الشافعي) شبه الحكم، ويسمى قياس علية الأشباه، وإنما يكون في فرع واقع بين أصلين مختلفين يشبه كل منهما بوصف فيه فيلحق بأغلبهما شبها ، والمختار اعتبار الجامع المعتبر من حيث هو هو بصرف النظر عن الشبه فيهما.

مخ ۲۴۴