[أقسام الخبر عموما وأسباب وقوع الكذب]

(191) فصل وينقسم الخبر إلى: صدق، وكذب. (أئمتنا، والجمهور): وينحصر فيهما. ثم اختلفوا في تفسيرهما.

والأكثر على أن الصدق هو المطابق للواقع إثباتا أو نفيا ، سواء اعتقد المخبر مطابقته أو لا. والكذب غير المطابق فيهما ، سواء اعتقد كونه غير مطابق أو لا.

(النظام وموافقوه): بل الصدق المطابق لاعتقاد المخبر ولو خطأ، والكذب مخالفه ولو صوابا، ولا عبرة فيهما بمطابقة الواقع وعدمها .

(الجاحظ): لا ينحصر فيهما، بل بينهما واسطة، فالمطابق للواقع مع /184/ اعتقاد المطابقة صدق، وغير المطابق مع اعتقاد عدمها كذب، وما ليس كذلك - وهو أربعة أقسام - فليس بصدق ولا كذب. وظاهر قول (الهادي عليه السلام) في الكذب كقوله. وهما بتفسير الجاحظ أخص من التفسيرين الأولين . والخلاف معنوي، وقيل: لفظي، وتؤول بأن المراد أنه مبحث لغوي. وقولهم: محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومسيلمة صدقا أو كذبا كذب على الأصح .

(192) فصل وينقسم: إلى ما يعلم صدقه، وإلى ما يعلم كذبه، وإلى ما يحتملهما.

(فالأول): ضروري: بنفس الخبر؛ كالمتواتر لفظا أو معنى، وبغيره كالموافق للضروري ، واستدلالي: عقلي، كخبره تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وشرعي كخبر الأمة والعترة ، وكذا موافقهما .

(والثاني): نقيض ما علم صدقه .

(والثالث): خبر الواحد وهو مما لم يعلم صدقه ولا كذبه /185/، وقد يظن صدقه كخبر العدل، أو كذبه كخبر الكذاب، أو يشك كالمجهول، وقطع بعض الظاهرية بكذب كل خبر لا يعلم صدقه.

مخ ۲۰۹