الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه معارض بقياس الربائب على حليلة الأب والابن وليس أحد القياسين أولى من الآخر، ويترجح قياس المنع بالاحتياط وأن الأصل معه وهو الحظر.

الجانب الثاني: المراد بالعقد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في المراد بالعقد المحرم لأم الزوجة على قولين:

القول الأول: أن المراد به العقد الصحيح خاصة.

القول الثاني: أن المراد به العقد مطلقا سواء كان صحيحا أم فاسدا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - حديث: (لا يحرم الحرام الحلال) (١).

٢ - حديث: (لا يحرم الحرام الحلال إنما كان يحرم ما كان بنكاح حلال) (٢).

(١) سنن ابن ماجه/ باب لا يحرم الحرام الحلال/٢٠١٥.

(٢) السنن البكرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال/١٦٩.