أثر موت أحد العاقدين على عقد الاستصناع

الذين قالوا من فقهاء الحنفية أن عقد الاستصناع غير لازم، جعلوا موت أحد العاقدين سببا لفسخ العقد.

والذين جعلوه من قبيل الإجارة منهم جعلوا موت أحدهما كذلك سببا لفسخ العقد، لأن الإجارة عندهم تنفسخ بموت أحد المتعاقدين. لكن جمهور الفقهاء على أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين. وهذا أولى، للحاجة إلى استقرار التعامل. ومثله يقال في الاستصناع.

وقد جاء في شرح المجلة أنه يبطل الاستصناع بوفاة الصانع أو المستصنع لمشابهته للإجارة وهي تنفسخ بالموت.

وعلى هذا القول، إذا مات أحد العاقدين لم يبطل عقد الاستصناع بل يلزم ورثة الصانع إتمام العمل وتقديم المصنوع جاهزا في الموعد، ويلزم ورثة المستصنع أداء البدل النقدي، تماما كما في عقد البيع، وذلك لما قدمناه من أن عقد الاستصناع عقد لازم.

وهذا ما لم يكن مشروطا على الصانع أن يعمل بنفسه، أو تكون مؤهلاته الشخصية ومهاراته ملحوظة في العقد، كالخطاط. ففي هذا الحال ينفسخ العقد بموته.