تحقيقات قانونية بتهم متعددة، تدور في جوهرها حول تبني السلفية! كما اتخذت إدارة الجامعة في عهد فضيلته موقفًا متشددًا من كلية الدعوة الإِسلامية ورجالاتها بوصفها كلية سلفية!! ووجهت العمداء بضرورة رفع أسماء من ينتسبون إلى هذا المنهج، من جميع الكليات الشرعية؛ لمنعهم من التدريس، ولو بتصيُّدِ الأخطاء، وتلفيقِ التُّهَمِ! واضطر عدد من هؤلاء للسفر خارج البلاد حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا! (١). وامتدَّ هذا النطاق من المحاصرة والتضييق ليطال التدخل في مناهج ومقررات المعاهد الشرعية لإعداد الدعاة، بمختلف الجمعيات الدعوية، وإيقاف عدد من شيوخها لنفس الأسباب، وإحالة عدد من أئمة المساجد التابعين للأوقاف المتهمين بالسلفية إلى تحقيقات تنتهي - غالبًا - بالإقصاء عن المساجد المؤثرة والكبيرة بمختلف المدن. وفي الإمارات أُنهي تعاقُدُ عددٍ كبير من الأئمة المعارين للعمل بالمساجد ممن ثبت انتسابُهم للمنهج السلفي، وجرى ترحيلُهُم! وعلى خطٍّ موازٍ أُغلقت المدارسُ الشرعية الباكستانية بأوامِرَ أمريكيةٍ صريحةٍ، كما أُعيد النظرُ في مناهجَ دراسيةٍ بمختلف المراحل التعليمية بالسعودية، تحت دعوى التطوير! وجرى بالفعل استبدالُ

(١) منهم: أ. د. عبد الله بركات، عميد كلية الدعوة الأسبق، أ. د. عبد الله سمك، رئيس قسم مقارنة الأديان بنفس الكلية.