• وأجاب أصحاب القول الأول عن حديث طلق الذي يفيد أنه لا ينقض الوضوء بأجوبة:

أولًا: أنه ضعيف.

فقد ضعفه الشافعي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والدار قطني، والبيهقي، وابن الجوزي، وادعى النووي أن الحفاظ اتفقوا على تضعيفه، وردّه ابن عبد الهادي فقال: أخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه.

ثانيًا: من العلماء من قال إنه منسوخ بحديث بسرة.

وممن قال بالنسخ: ابن حبان، والطبراني، وابن العربي، والحازمي، والبيهقي، وابن حزم.

لأن حديث طلق متقدم، وحديث بسرة متأخر، ودليل تقدمه أنه قدم المدينة على عهد رسول الله ﷺ وهم يبنون المسجد في أول الهجرة.

ثالثًا: أن حديث بسرة أكثر رواة وأصح إسنادًا وأقرب إلى الاحتياط، فإن له شواهد كثيرة، وقد ذكر هذه الشواهد الزيلعي في (نصب الراية) وابن حجر في (تلخيص الحبير).

قال ابن حجر: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وعلي بن طلق والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس.

وقال النووي: صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ، واحتج به الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وهم أعلام أهل الحديث والفقه، ولو كان باطلًا لم يحتجوا به. (المجموع).

رابعًا: أن حديث النقض بالمس ناقل عن الأصل، وحديث عدم النقض مبق على الأصل، والناقل عن الأصل أولى بالترجيح، فإن معه زيادة علم.