أهم مواضع الاتفاق بين المذاهب: ١- الأولوية في ولاية النكاح بالنسبة للحرة إنما هي للعصبة من النسب. ٢- الشقيق يقدَّم على ذي الأب في حواشي النسب، وذلك إذا كانت الولاية فيهم. ٣- للسلطان دور في التزويج، ولكنه يأتي بعد الولاية الخاصة. أهم مواضع الخلاف بين المذاهب: ١- يذهب جمهور الفقهاء إلى أن الابن وابنه لهما دور في التزويج على خلاف بينهم: أ- يذهب أكثرهم إلى تقديم الابن وابنه على الأب في ولاية النكاح. ب- يذهب بعضهم إلى تقديم الأب على الابن وابنه، ولعل هذا هو الرأي الأظهر. وهناك فريق ثالث يذهب إلى حرمان الابن وابنه من ذلك الحق بمحض البنوة. ٢- يذهب جمهور الفقهاء إلى أن ولاية النكاح إنما هي للعصبة، فإن عدمت فللسلطان، وهذا هو الرأي الأقرب، وبعض الفقهاء قال: إن ذوي الأرحام يفوّض إليهم أمر النكاح بعد العصبات. ٦- شروط الولي: ١- الإسلام. ٢- البلوغ. ٣- العقل. ٤- الذكورة: عند الجمهور. ٥- الرشد. ٦- العدالة. عند بعض الفقهاء. ٧- عدم الإحرام.