أنواع حقوق الارتفاق

الحقوق التي تكلم عنها الفقهاء والتي وجدت من قبل هي:

الأول: حق الشرب وحق الشفة (^١):

وقد عرفه الفقهاء بأنه: النصيب من الماء لسقي الزرع والشجر، أو نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للشجر أو الزرع.

أحدهما: النصيب المستحق من الماء كما لو كانت القسمة على مقدار معين من الماء، وهو ما نص عليه بقوله: (بأنه النصيب من الماء لسقي الزرع ...).

الثاني: زمن الانتفاع به كما لو كانت القسمة بالزمن، وهو ما نص عليه بقوله: (أو نوبة الانتفاع بالماء ...).

ويلحق بهذا الحق: حق الشفة، وهو حق شرب الإنسان والدواب والاستعمال المنزلي، وسمي بذلك؛ لأن شرب الإنسان يكون بتناول الشفة لإيصاله إلى الجوف (^٢).

(^١) الشرب، جاء بالكسر، وبالضم، وبالفتح.

فـ (الشِرب) بالكسر، النصيب من الماء، قال تعالى: ﴿هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم﴾ [الشعراء: ١٥٥]، ومنه قوله تعالى: ﴿كل شرب محتضر﴾ [القمر:٢٨].

والشُرب: بالضم، تناول كل مائع، ماء كان أو غيره، قال تعالى: ﴿فشاربون شرب الهيم﴾ [الواقعة: ٥٥].

والشَرب بالفتح: مصدر شربت، أشرب، شربًا. انظر لسان العرب (١/ ٤٨٧، ٤٨٨)، مختار الصحاح (ص: ٣١).

(^٢) انظر المبسوط (٢٣/ ١٧١)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢١٤)، المدونة (١٠/ ٢٨٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣٧٥)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٤/ ٢٦٤)، أسنى المطالب (٢/ ٢٢٥)، المدخل في الفقه الإسلامي. د. محمد مصطفى شلبي (ص: ٣٥٦)، والمدخل للفقه الإسلامي. د. محمد سلام مدكور (ص: ٥١٠)، الملكية - علي الخفيف (ص: ١٢٥)، أحكام المعاملات الشرعية - علي الخفيف (ص: ٦٦).