الخلاصة

أن الحديث صحيح إن شاء الله، فالأسانيد فيه فيها الصحيح لذاته، وفيها الحسن وفيها ما يصلح في المتابعات والشواهد، كل هذا حسب منهج أهل الحديث في التصحيح والتضعيف؛ وإذا ضعفنا هذا الحديث على الرغم من هذه الأسانيد القوية فإنه يلزمنا تضعيف أحاديث مماثلة نصححها في الفضائل فلا بد أن يكون منهجنا مطردا فلا تساهل في قبول الضعيف والموضوع ولا تعصب في رد السنة.

وقد يقول آخر:

إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم بإفساد في الأمة وتغيير السنن وقيادته للفئة الباغية فلماذا لم يأمر بقتله؟

فيقال: هذا أيضا من تحميل النواصب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسؤولية ويشبه هذا قول بعضهم معترضا على إبقاء إبليس: لماذا لم يريحنا الله من إبليس إذا أراد أن نعبده بلا تأثير من الشيطان؟

فطرح الاستشكالات سهل لكن يجب أن نطرحها بأدب ونحن نريد معرفة الجواب بحق، لا أن نطرحها بتهكم واستعلاء فهذا ممقوت في الشرع.

ويمكن الجواب على السؤال السابق: بأن إبقاء معاوية بل وبعض المنافقين والرجال ابن عنفوة صاحب مسيلمة كان ابتلاء من الله؛ هذا أمر، الأمر الآخر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملزم بأن يترك من أظهر الإسلام حتى يفعل ما يستحق به هذا القتل، مثلما لو يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فلانا سيسرق بعد موته فلا يجوز شرعا أن يقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده قبل أن يقوم بالسرقة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن غيب، ومن ذلك أمره لبعض الصحابة بقتل معاوية إذا رأوه على المنبر لعلمه بأنه يومئذ يستحق ذلك بينما لو قتل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجلب في ذلك المنافقون والعرب ولتحدثوا (أن محمدا يقتل أصحابه بلا ذنب).

ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتدخل في المستقبل ولا يستبقه بتطبيق الأحكام وإنما يرشد ويذكر لأصحابه إمارات وعلامات يهتدون بها.

مخ ۲۲۲