والمائلة تسمى الأسماء المصرفة. والألفاظ التي تسمى الخوالف والكنايات فهي مثل: أنت، وأنا، وذلك، والهاء، والكاف، والتاء، وأشباه ذلك في العربية، وما قام مقامها في سائر الألسنة، تجري مجرى الأسماء في القضايا، كقولنا: (أنت تفعل)، و (أنا أفعل)، و (فعلت)، و (فعلت).

والكلمة أيضا قد تكون مستقيمة ومائلة. فالمائلة هي الدالة على الزمان الماضي، أو المستقبل. والمستقيمة هي الدالة على الزمان الحاضر.

والكلمة قد تكون محصلة، وقد تكون غير محصلة. وذلك لا يبين في لسان العرب. وذلك أن حرف (لا) إذ قرن بالكلمة دلت في لسان العرب على السلب. وأما في سائر الألسنة فإن الكلمة الغير المحصلة ليست سلبا، كما ليست الأسماء الغير المحصلة سوالب.

والكلم منها وجودية، ومنها غير وجودية. فالوجودية هي الكلمة التي تقرن بالاسم المحمول فتدل على ارتباطه بالموضوع ووجوده له، وعلى الزمان المحصل الذي فيه يوجد الاسمس المحمول للموضوع، كقولنا: (زيد كان عادلا)، (زيد يكون عادلا).

فمتى استعملت هذه الكلم روابط لم تكن محمولات بأنفسها، وإنما تستعمل محمولة ليصبح بها حمل غيرها. وربما استعملت محمولات بأنفسها فتحصل منها قضايا، كقولنا: (زيد وجد)، و (زيد كان)، إذا عنى به: حدث وجوده.

والاسم يكون موضوعا من غير أن يحتاج في ذلك إلى شيء يقرن به، ولا يكون محمولا دون أن تقرن به الكلمة الوجودية: إما في اللفظ، وإما في الضمير.

والكلمة تكون محمولة من غير أن تحتاج إلى أن تقرن بشيء، ولا تكون موضوعة دون أن يقرن بها بعض الصلات، كقولنا: الذي، وما جرى مجراه.

والأداة لا تكون خبرا، ولا مخبرا عنها وحدها، وإنما تكون جزءا لمحمول، أو جزءا لموضوع.

والألفاظ المركبة إنما تركب عن الأجناس الثلاثة التي أحصيناها.

والقول: لفظ مركب دال على جملة معنى، وجزؤه دال بذاته، لا بالعرض، على جزء ذلك المعنى. وإنما قيل فيه جزء دال على جزء المعنى ليفصل بينه وبين اللفظ المركب الذي يدل على معنى مفرد، كقولنا: (عبد الملك) الذي هو لقب لشخص. فإن جزءه لا يدل على جزء ذلك الشخص.

وقيل فيه إن جزءه لا يدل على جزء ذلك الشخص.

وقيل فيه إن جزءه دال بذاته لا بالعرض، ليفصل بينه وبين أن يكون لقب إنسان ما (عبد الملك)، ثم يكون ذلك الانسان عبدا لملك من الملوك، فيقال عليه ذلك الاسم من جهتين: احداهما أنه لقب له، والثانية أنه صفة ما فيه.

فمن حيث هو صفة يدل جزؤه على جزء المعنى، ومن حيث هو لقب فليس بذاته يدل جزؤه على جزء المعنى، بل بالعرض. فهو قول بذاته من جهة ما هو صفة، واما من جهة ما هو لقب فهو قول بالعرض. إذ قد اتفق فيه أن كان أيضا قولا. والقول منه تام، ومنه غير تام.

والقول التام أجناسه عند كثير من القدماء خمسة: جازم، وأمر، وتضرع، وطلبة، ونداء.

والقول الجازم هو الذي يصدق أو يكذب، وهو مركب من محمول وموضوع، والأربعة الباقية لا تصدق، ولا تكذب إلا بالعرض.

والأمر والتضرع والطلبة أشكالها في العربية واحدة، وإنما تختلف بحسب القائل والمقول له، فإنه إذا كان من رئيس إلى مرؤس كان أمرا، وإن كان من مرؤس إلى رئيس كان تضرعا. وإذا كان من المساوى إلى المساوى كان طلبة.

والنداء مشترك ويستعمل في الثلاثة الباقية. وكل واحد من تلك الثلاثة مركب من إسم وكلمة مستقبلة. والكلمة المستقبلة في النداء فإن العادة قد جرت فيها أن تكون مضمرة.

وتلك الكلمة هي مثل: اصغ، واسمع، وما قام مقامهما، ولم يصرح بها لبيانها، وأنها تكاد أن تكون واحدة لا تتبدل، فكأنه إنما صرح من جزىء النداء بالذي يتبدل منهما. وكل واحد من الباقية يقرن بالكلمة التي فيها حرف (لا) فيصير كل واحد منهما ضربين متقابلين. أم االجازم فيصير إيجابا وسلبا، والأمر يصير أمرا ونهيا. وكذلك التضرع والطلبة. إلا أن هذين ليس لكل واحد من متقابليه اسم يخصه في اللسان العربي . فأما النداء فليست الكلمة المضمرة فيه إلا مقولة بإيجاب من قبل أنه ليس ينادي أحد لئلا يسمع أو لا يصغى. وأما الأمر والنهي فليس لهما في اللسان العربي اسم يجمعهما، فاضطررنا إلى أن نسميهما جميعا باسم أحدهما وهو الأمر.

والقول غير التام

مخ ۳