..........

وفيه: أن الباء هنا تفيد الإلصاق فإنه معنى لا يفارقها، ومن ثم اقتصر سيبويه (1) عليه، فيختص بالتعلق الذي بغير واسطة، وأما الذي بواسطة فيحتاج إلى قيد يدل عليه لأنه خلاف الحقيقة. ولو سلم صلاحية غير الإلصاق من المعاني التي لا تدل عليه، جاء فيه محذورا لاشتراك المانع من استعماله في التعريف بغير قرينة جلية تعين المراد.

وفيه: أيضا استعمال المشترك في معنييه، وهو مجاز عند المصنف (2) وأكثر المحققين لا يستعمل في التعريف مطلقا.

ط: يخرج بالمتعلق بالبدن منهما ما لا يعمه كالوضوء والتيمم مطلقا، والغسل على بعض الوجوه.

وجوابه واضح، فإن «التعلق به يشمل جميعه وبعضه، وليس استعمالا له في الجميع والبعض على جهة الاشتراك، بل استعمالا للتعلق فيهما على البدن» (3).

وفيه: أنه هرب بذلك من استعمال المشترك في التعريف فوقع فيما هو أخفى منه، إذ لا يدل على إرادة الاستعمال فيهما على البدل دليل. وأيضا فمجرد استعماله فيهما على البدن لا يرفع الاشتراك إنما يرفع استعمال المشترك في معنييه معا. والأجود في الجواب أن يجعل مفهوم التعلق بالبدن قدرا مشتركا بين التعلق بكله وبعضه، وحينئذ فلا اشتراك في اللفظ بل في المعنى وهو غير ضائر.

ى: التعلق يطلق على معان كثيرة، يقال: المعلول متعلق بالعلة أي وجوده منها ويقال: العرض متعلق بمحله أي وجوده فيه، ويقال: الإضافة متعلق بالمضافين أي يتوقف تعلقها على تعلقهما، إلى غير ذلك من المعاني الواقعة في موارد استعمال هذه اللفظة إما بالاشتراك اللفظي أو بالحقيقة والمجاز، وليس في التعريف ما يعين المراد منها.

مخ ۱۷