منه بغير معارضة خبر أو آية أو إجماع ظني أو غير ذلك، وقل ما ينتهي علاج تعارضه إلى حد القطع.

وأما ظنية متنه ودلالته فقد عرفت، وستعرف زائدا عليه.

وأما ظنية السند فلانه وصل إلينا بوساطة جماعة متعددة لم يعلم عدالتهم، فضلا عن العصمة.

نعم حصل لنا الظن بعدالة جمع منهم، لكن عدالة القدماء. ومع ذلك نحتاج - في تعيين المشترك وترجيح التعديل ودفع الطعن عنهم - إلى ظنون أخرى، ولا يكاد يسلم جليل منهم من طعن.

وأيضا ربما وقع في السند سقط أو تبديل، أو غير ذلك كما وجدناه كثيرا، ولا يؤمن في الباقي عن ذلك لطرو احتمالها، مع أن الاحتمال في نفسه موجود، فنحتاج إلى الأصول الظنية.

على أنه على تقدير القطع بالعدالة، فليسوا أعلى شأنا من الكليني، و الصدوق، والمفيد، والشيخ، وأضرابهم، وقد وجدنا منهم الغفلة و الاشتباه كثيرا، كما لا يخفى على المتتبع.

وأعجب من هذا أن هؤلاء المتوهمين يقولون: إن إجماع فقهائنا ليس بشئ، لجواز اجتماعهم على الخطأ، ومع ذلك يدعون حصول القطع لهم من قول واحد منهم: إن حديث فلان صحيح، وإن ذلك عن المعصوم عليه السلام قطعا، بل بمجرد علمه به أيضا يدعون ذلك، بل بمظنته أنه عمل به يدعون ذلك.

مخ ۱۲۰