الفائدة الثالثة والعشرون [الجمع بين الخبرين المتعارضين] اعلم أنه قد شاع في أمثال زماننا: أنه متى رأوا خبرين متعارضين يبادرون إلى الجمع بينهما بأي وجه اتفق، وأي جمع استحسنوا، و يجعلون هذا الجمع هو المفتي به، ويبنون العمل عليه، ويجعلونه حكم الله تعالى يتمسكون في ذلك: (بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح)، ولم نجد لهذا دليلا ورخصة من الشارع، بل الذي يظهر من الاخبار خلاف ذلك، وأنهم عليهم السلام ما قالوا في مقام التعارض: أجمع بينهما، بل صرحوا بالبناء على الترجيحات، ثم التوقف، أو غيره.

مع أنه خروج عن مدلول كلامهم، وقد عرفت أنه غير جائز، وأن الواجب التمسك بمعاني ألفاظ عباراتهم.

مع أن ذلك لم يكن طريقة قدمائنا إلى زمان (الشيخ) رحمه الله،

مخ ۲۳۳