وورد أيضا: ان كل حديث يوافق العامة فهو باطل كذلك.

وأما رواية عمر بن حنظلة فواردة في القاضي دون الراوي، إلا أن يلتزم أن كل راو قاض، وحاكم شرع.

وفيه ما فيه، ومع ذلك يعارضها جميع ما ذكر، حتى رواية زرارة أيضا، لان رواية عمر بن حنظلة حكم فيها باعتبار الأعدلية و الأصدقية والأورعية والأفقهية، أولا، وبعد التساوي فالمجمع عليه بين الأصحاب الذي لا ريب فيه، لا بمجرد الشهرة، وبعد التساوي فالعرض على الكتاب والسنة والعامة إلى آخره، ورواية زرارة حكم فيها باعتبار الشهرة أولا، ثم بعد التساوي فبالأعدلية فقط، وبعد التساوي فبالعرض على مذهب العامة إلى آخره.

وأيضا ومع ذلك إن كانت الشهرة المذكورة هي المذكورة في رواية ابن حنظلة كما هو الظاهر، يبقى الشهرة المصطلح عليها لا دليل على اعتبارها، إذ عرفت أن المراد بها المجمع عليه الذي لا ريب فيه.

ومع ذلك يبقى إشكال آخر: وهو أن المجمع عليه إذا كان لا ريب فيه فكيف يتأخر عن الأعدلية التي هي ظنية ضعيفة؟ بل وكيف يؤخر موافقة الكتاب عنه مع أنه ورد فيه ما ورد؟ بل المستفاد من الأخبار المتواترة أن العرض على الكتاب مقدم على

مخ ۲۱۹