فإن قلت: إنك جوزت أن يكون راوي العام مكلفا به، وراوي الخاص مكلفا بالخاص.

قلت: جوزت على سبيل الامكان ووجود مصلحة بأن يكون راوي العام حكم الله تعالى الظاهري بالنسبة إليه هو العام، مع أن حكم الله الواقعي هو الخاص في أفراد ذلك العام.

وظاهر أن مثل هذا لو كان واقعا فعلى سبيل الندرة، لأصالة عدم المصلحة، واشتراك المكلفين في التكليف.

ومع ذلك من أين علم وجود تلك المصلحة له؟ حتى يكتفي بمجرد العام، إذ لعل تكليفه التكليف الواقعي، سيما مع كون الأصل عدم المصلحة، وأن المكلف به هو حكم الله الواقعي، هذا مثل أن يعمل أحدنا بالحديث الوارد على سبيل التقية معتذرا: بأن راوي ذلك الحديث كان يعمل به فأنا أعمل به أيضا، لاشتراك التكاليف، مع أنه لا يكون عليه تقية فيه.

مخ ۲۰۵