ووجّه شيخنا بأن علم الحاكم في نظر صاحب الوجه مُلغًى طردًا وعكسًا. واستدل له بما في الصحيح من أنّ عيسى ﵇ رأى رجلًا سرق، فقال له عيسى: سرقتَ، فقال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنتُ بالله وكذَّبتُ عيني (١) قال شيخنا: هو كناية عن عدم القضاء بالعلم، أي: لا أرتِّب عليه حكمًا ظاهرًا. انتهى.

٣٩٢ - قوله: (والفرق بين العدول، والأئمة والأوصياء والحكام، أنا لو اعتبرنا ذلك في الأوصياء والأئمة والحكام، لأدّى ذلك إلى ضرر عظيم (٢).

يقال عليه: محلّ ما ذكره في الأوصياء والحكام، فيما يتعلق بالوصايا والأحكام. أما لو شهد الوصي والقاضي بشيء بعد مدة يغلب فيها على الظن تغير الحال، فإنه لابدّ من. . . (٣) على ما عليه. . . (٤)، ولا اعتبار حينئذ بمحض وصية الوصي، ولا بمنصب القاضي، لرجوع كل منهما شاهدًا.

ويحتمل أن يجب في الوصي دون القاضي.

٣٩٣ - قوله: (والأصح أنهم لا يكفَّرون ببدعهم) (٥).

يقال عليه: إلا في مسائل، منها: القول بخلق القرآن.

٣٩٤ - قوله: (وإنما رُدّت شهادة الخطابية لأنهم يشهدون بناء على إخبار بعضهم بعضًا) (٦).

محل ردّ شهادة الخطابية، ما لم يبيّن مستند شهادته. فإن قال: (سمعتُ

(١) صحيح البخاري: الأنبياء -باب ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ﴾ ٣: ١٢٧١ (٣٢٦٠) وصحيح مسلم: الفضائل- باب فضائل عيسى ﵇ ٤: ١٨٣٨ من حديث أبي هريرة ﵁.

(٢) قواعد الأحكام ٢: ٧٢.

(٣) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها: (الاستركا) أو (الاشركا)؟

(٤) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها: (تفرع)؟

(٥) قواعد الأحكام ٢: ٧٢.

(٦) قواعد الأحكام ٢: ٧٢.