٧٠ - قوله فيه أيضًا: (الحال الثانية: أن يَعزله بمن هو أفضل منه، فينفذ عزله تقديمًا للأصلح على الصالح، لِما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة للمسلمين. الحال الثالثة: أن يَعزله بمن يساويه. فقد أجاز بعضهم ذلك) إلى أن قال: (وقال آخرون: لا يجوز) (١). يقال عليه: ما ذكره في الحالتين معًا من الجواز، مقيد بما إذا كان في العزل مصلحةٌ لتسكين فتنة ونحو ذلك، وإلا فلا يجوز. لكن لو وقع العزل، نَفَذ في الأصح.

= من المعاصرين، ومحَّصوا القضيةَ تمحيصًا علميًّا متينًا، بما يُنزِّه ساحة هذا الصحابي الشريف الشهم الجليل ﵁، ويُبرِّئه من أن تتطرق إليه شبهةُ كونه فَعَل ما فَعَل -في هذه القصة- لأغراض شخصية، معاذ الله تعالى. يراجع لذلك: - خالد بن الوليد للأستاذ صادق عرجون ص ١٤١ - ١٥٨ الفصل الثامن: أحدوثة مالك بن نويرة، ثم ص ٣٠٤ ضمن الفصل الرابع عشر المتعلق بتحرير قصة عزل عمر ﵁ لخالد، وتحقيق أسبابه، وأنه ليس لقصة مالك بن نويرة مدخلٌ في العزل. - أبو بكر الصديق ﵁، شخصيته وعصره للدكتور علي محمد الصلّابي ص ٣١٤ - ٣١٥ تحت عنوان: (خالد ومقتل مالك بن نويرة) و(زواج خالد بأم تميم -وهي زوجة مالك بن نويرة-). - دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية ﵁ للأستاذ عبد السلام بن محسن آل عيسى ١: ٥٣٢ - ٥٣٦ تحت عنوان: (ما روي عن عمر ﵁ من مواقف من بعض قادة أبي بكر ﵁). وقد ذكر الأستاذ آل عيسى في كتابه ٢: ٧٣٢ - ٧٣٣ أن هذا الخبر بكامله ضعيفٌ سندًا ومتنًا، وقال في الخاتمة (في نتائج البحث) ٢: ١١٥٣ (لم يثبت ما ورد عن عمر ﵁ من مخاصمته خالد بن الوليد ﵁ لقتله مالك بن نويرة في موقعة البطاح، وتزوُّجِه من امرأته، وما رُوي من إشارته على أبي بكر ﵁ بعزله عن قيادة جيوش المسلمين وإقادته من مالك بن نويرة). (١) قواعد الأحكام ١: ١١٢ - ١١٣.