وأما [جمهور] (١) أهل السنة فيقولون: إن فعل العبد له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى، ومفعول لله لا يقولون هو نفس فعل الله، ويفرقون بين الخلق والمخلوق، والفعل والمفعول. انتهى كلامه (٢). وأهل القول الثاني من السؤال لا يلزم ما يقولون في خلاف قولهم أنه إجبار وإبطال للشرائع، وإلزام الحجة على الشارع بل -سبحانه- ﴿يخلق ما يشاء ويختار﴾ (٣)، و﴿لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون﴾ (٤)، وكل ما فعله فهو فضل أو عدل، فلا يعترض على فضله وعدله، ومن جعل العقل ميزانا للشرائع فقد ضل وأضل، والله يلهمنا رشدنا ويقينا شرور أنفسنا. [ما المراد من حديث افتراق الأمة] - وأما حديث افتراق الأمة على ثلاث (٥) وسبعين فرقة، فالمراد به -والله أعلم- الاختلاف في أصول الدين، وليس مخصوصا في وقت من الأوقات. - والصحابة لم يختلفوا في الأصول إلا ما كان من اختلافهم (٦) في أهل الردة، ثم رجعوا

(١) زيادة من منهاج السنة (٢/ ٢٩٨). (٢) كلام ابن تيمية من " منهاج السنة " (٢/ ٢٩٨). (٣) [القصص:٦٨]. (٤) [الأنبياء: ٢٣]. (٥) تقدم تخريجه (ص ١٣٥ - ١٣٦) من هذا القسم- العقيدة-. (٦) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٣٩٩، ١٤٠٠، ١٤٥٦، ١٤٥٧، ٦٩٢٤، ٦٩٢٥، ٧٢٨٤، ٧٢٨٥) ومسلم في صحيحه رقم (٠ ٢) وأبو داود رقم (١٥٥٦) والترمذي رقم (٢٦٠٦ و٢٦٠٧) والنسائي (٥/ ١٤) و(٦/ ٥) و(٧/ ٧٧) من حديث أبي هريرة ﵁ قال: " لما توفي رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله " فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله ﷿ قد شرح صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق ".