الإصغاء، فإنه يستحيل على الله تعالى، بل هو مجاز (١) ومعناه الكناية عن تقريبه للقارئ وإجزال ثوابه لأن سماع الله لا يختلف فوجب تأويله ...) (٢). قلنا: غفر الله لعلمائنا الأجلاء (٣) فقد صرفوا اللفظ عن ظاهره فوقعوا في التأويل، وكان الأولى بهم بعد أن أثبتوا أن الأذن هو الاستماع، أن يثبتوا ما يترتب عليه، وهو أن الله ﷾ يسمع حقيقة أصوات عباده، وعلى وجه الخصوص أصوات قراء القرآن، سمعًا يليق بعظمته وجلاله واقتداره، لا يشابه

(١) تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث لم يصرح به أحد من ائمة النحاة أهل اللغة كالخليل بن أحمد وسيبويه والكسائي والفراء وأمثالهم، وأبي عمرو بن العلاء وأبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي عمرو الشيباني وغيرهم، بل إن أول من تكلم منهم هو مَعْمر بن المثنى أبوعبيدة، صاحب (مجاز القرآن)، المعطل لأسماء الله الحسنى فجردها عن معانيها، فاعتقد في التعطيل ثم سن المجاز ليوهم خصومه بأنه دليل، قال شيخ الإسلام: (لا ريب أن هذا التقسيم موجود في كتب المعتزلة ومَنْ أخذ عنهم وشابههم وأكثر هؤلاء ذكروا هذا التقسيم، وأما من لم يكن كذلك فليس الأمر في حقه كذلك) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٤٠٤)، راجع الأدلة على فساد هذا الرأي في كتاب (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز) للشنقيطي ﵀. (٢) عون المعبود (٤/ ٢٤١). (٣) (موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج بن الجوزي وأبي زكريا النووي وابن حجر وأمثالهم ممن تأول الصفات أو بعضها أو فوضوا في أصل معناها أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم، فرحمهم الله رحمه واسعة وجزاهم الله عنا خير الجزاء، وأنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه الصحابة ﵃ وأئمة السلف في القرون الثلاثة الذين شهد لها النبي ﷺ بالخير وأنهم أخطأوا فيما تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السلف ﵏ سواء تأولوا الصفات الذاتية وصفات الأفعال أم بعض ذلك) (فتاوى اللجنة الدائمة) من فتوى رقم (٥٠٨٢).