آراءهم فيما تباشر به حجرته ﷺ، ولم يحكموه هو ﷺ، فكما أَن تحكيمه ﷺ في الأمور الدينية كافة واجب بل لا يتم الإيمان إلا به، فتحكيمه ﷺ فيما يتعلق بضريحه وحجرته آكد أَنواع تحكيمه.

الناحية الأُخرى- طلب هذا الرجل الكسوة القديمة ليتبرك بها التبرك الشركي من ناحية، ومن ناحية أُخرى يريد أَن يأْخذ فيها المبالغ الطائلة من الأَثمان التي يبذلها الخرافيون والوثنيون في مثل هذا فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعقيدة جلالة الملك حفظه الله، وتعظيم رسول الله ﷺ لديه بامتثال أَوامره ﷺ واجتناب نواهيه هو الأَمر الذي درج عليه جلالته، ودرج عليه سلفه وسلفنا الصالح لا تأْخذه في ذلك لومة لائم.

فيتعين رفض طلب هذا الرجل، والتمسك بالمحافظة على ما يحبه النبي ﷺ مما تقتضيه أصول الدين وقواعده العظام وتنطق به صرائح السنن الثابتة عنه ﷺ.

أَيد الله جلالة الملك بالحق، وحفظ به السنة المطهرة، ودفع به زيغ الزائغين، وقمع به كيد المبتدعين. والسلام عليكم.

(ص-م-٦٢٢ في ٢٢-٥-١٣٧٧)

(٧١- حكم وضع الستارة عليها)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد:

فبناءً على استفتاء حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن عبد العزيز المعظم أعزه الله بطاعته، ونصر به دينه وكتابه، وحمى به سنة نبيه محمد ﷺ: عن حكم الشرع