قال ابن الجزري ﵀: (والصواب عندنا في ذلك التفصيل والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل فنقول: إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم كمن يقرأ "فتلقى آدم من ربه كلمات" [البقرة: ٣٧] بالرفع فيها أو بالنصب آخذًا رفع "آدم" من قراءة غير ابن كثير، ورفع "كلمات" من قراءة ابن كثير، ونحو "وكفلها زكريا " [آل عمران: ٣٧] بالتشديد مع الرفع أو عكس ذلك ونحو "أخذ ميثاقكم" [الحديد: ٨] وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة، وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها.

فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضًا، حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية.

وإن لم يكن على سبيل النقل والرواية بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حظر، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام، لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام، إذ كل من عند الله ... " ا. هـ المقصود من كلامه (النشر ١/١٨- ١٩)، قلت هذا ملخص أقوال أهل العلم، والذي أرجحه هو المنع مطلقًا- ما لم يكن من أجل التعليم أو المدارسة - لأنه لم يكن من هدي المصطفى ﷺ وأصحابه الكرام، إذ لم يحفظ أو ينقل عنهم الخلط بين قراءات شتى في تلاوة واحدة والله أعلم وأحكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.