مسألة [٥٢]: سئلت عن رجل سلم إلى رجل مالاً قراضاً، وأذن له في السفر به إلى ثغر الإسكندرية ليتجر به في البَزّ، فسافر به مراراً، ثم إنه سافر به إلى الصعيد بغير إذن رب المال واشترى به، فهل يصح الشراء أو يبطل القراض؟ وإذا أذن له في السفر إلى مكة فجاوزها وسافر إلى اليمن بغير إذن رب المال وعين المال باقية لم تنتقل إلى العروض، فهل يبطل القراض أم لا؟

فأجبت: بأنه لا يبطل القراض بالسفر بمال القراض إلى غير الجهة المأذون فيها، سواء كان مال القراض باقياً بعينه أو اشترى به عرضاً، لأن غاية فعل العامل في ذلك أنه خيانة، ومقصود القراض التصرف وتحصيل الربح، وكون العامل صار خائناً غير مقبول القول لا يمنع هذا المقصود، وهذا كالوكيل لا ينعزل بالخيانة، وهما في أكثر الأحكام متساويان، وقد صرح به في القراض الإمام^(٢) والغزالي، فقالا: