الكلام عن الإقرار، وأبطل الملك الناجز، وجعله وصية لا يعمل بها إلّا بعد الموت، ويقبل الرجوع، فلا يتمكن من ذلك بعد صدور الإقرار الصريح الذي تعلق به حق المقر له، والله أعلم.

مسألة [٤١]: أقر شخص في مرض موته لولدین له تحت حجره أنه اشترى لهما من نفسه داراً بثمن لهما في ذمته على ما زعم، ولا يُعرف وجود سبب يقتضي ملكهما الثمن الذي زعم، ثم مات عنهما وعن إخوة لهما، ثمّ مات أحد المقَرّ لهما وترك أخته المقر لها معه - وهي شقيقته^(١) - وأمه وإخوته^(٢) لأبيه، ثم بعد موت الأب والولد ادّعى بعض ولد المقر عند حاكم مالكي على وصي أخته المحجورة أن إقرار أبيها كان توليجاً^(٣)، وبعد وقوع هذه الدعوى وقبل ثبوتها ثبت كتاب البيع عند حاكم شافعي، فأشهد الشافعي على نفسه بثبوت ذلك عنده والحكم بموجبه^(٤)، فهل هذا الثبوت والحكم مفيد فيما خص الميت من هذا الإقرار، أم لا؟