(١) قال ابن حجر الهيتمي مؤيداً لما أفتى به العراقي: (وشرط المنع من التطوع أن يكون هو المقصود من حيث ذاته، فلو قصد معه تجارةً أو إجارةً كالجمالين والعكامين وزاد ربحه أو أجرته على مؤن سفره لم يشترط إذن أحدهما حيث كان الطريق آمناً الأمن المعهود، أخذاً من قولهم: (له السفر بغير إذن أبويه لتجارة) وإن بَعُد، ما لم يكن فيه ركوب بحر أو بادية مخطرة). ومما أفتى به الولي العراقي: (وإن لم يكن محتاجاً لذلك)، ومن ذلك أن يكون مؤنته في الحضر من ماله، وفي السفر - من مال غيره، كما هو ظاهر). حاشية ابن حجر على الإيضاح ص٢٥.