رجع عن قصد التجارة فيها وزرعها فلا زكاة فيها، وإن لم يجد من يؤجرها له وصار على نية التجارة وهو يترقب من يستأجرها منه بربح ولم يتفق ذلك فهنا تجب زكاة التجارة، فيقومها بأجرة المثل حولاً، ويخرج الزكاة عن تلك الأجرة وإن لم تحصل له، لأنه حال عنده الحول على مال التجارة، لأن الأموال تنقسم إلى أعيان ومنافع، فلا بد من تزكيته، فهذه صورة إخراج زكاة التجارة، وفيما يُعَدّ ^(١) من العيون ليس المخرج زكاة تجارة إن كانت الأخيرة المقبوضة نقداً، فإن كانت عرضاً فاستهلكها أو نوى قنيتها^(٢) فلا زكاة فيها، وإن نوى التجارة فيها استمرت زكاة التجارة، فهذه صورة ^(٣) أخرى لزكاة التجارة في العقار المستأجر للتجارة، ولا بد من إخراج الزكاة عن أجرة نفس الأرض المستأجرة بذلك القصد إن بلغت^(٤) نصاباً بنفسها، أو مع ضميمة غيرها إليها، فإنه مال ملكه للتجارة، فهذه ثلاث صور لإخراج زكاة التجارة في هذه المسألة، والله أعلم.

***