Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
پوهندوی
عبد الجواد حمام
خپرندوی
دار النوادر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
فإنه حديثٌ ضعيفٌ باتِّفاقِ أهلِ النَّقلِ، وفي إسناده رجلان ضعيفان، أحدهما: أبو بكر بن أبي سَبْرَةَ(١)، وقد قيل فيه: ((متروك))، وهذه أشدُّ عبارات التضعيف.
ولو قيلَ إنَّ الحديثَ الضعيفَ يُعمَلُ به في فضائلِ الترغيبِ والترهيبِ فلا ريبَ في أنه لا يُسنُّ إقامةُ الجماعاتِ في المساجدِ لإحياءِ هذه الليلةِ؛ بل ذلك من البدعِ المكروهةِ التي يَنبغي تركُها، لأنَّ إقامةَ الجماعاتِ في المساجدِ إنما يكون للصلوات الخمس، ولِمَا شَرَعَ النَّبِيُّ ﷺ فيه الجماعةِ من السُّنَنِ، كالعيدين وصلاةِ الكُسوفيْنِ، وصلاةٍ
= فَأَرْزُقَهُ، أَلاَ مُبْتَلِّى فَأُعَافِيَهُ، أَلاَ كَذَا أَلاَ كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ))، قال العراقي في ((تخريج أحاديث الإحياء)) (١ / ١٥٧): ((حديث صلاة النصف من شعبان باطل، ولابن ماجه من حديث علي ... وإسناده ضعيف)).
(١) هو: أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سَبْرَةَ، القرشي العامري السَّبْرِيُّ المدني، قيل: اسمه عبدالله، وقيل: اسمه محمد، وينسب إلى جده أبي سَبْرَةَ واسمه: عبدالله، وهو - أي الجد - من أعيان الصحابة شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها، وكان أبو بكر عالماً مفتي أهل المدينة، إلا أن روايته مطعون بها، فقد قال أحمد ابن حنبل: ((ليس بشيء، كان يضع الحديث ويكذب))، وقال ابن معين: ((ليس حديثه بشيء))، وقال: ((ضعيف الحديث))، وقال ابن المديني: ((كان منكر الحديث))، وقال البخاري: ((منكر الحديث))، وقال النسائي: ((متروك الحديث))، وقال ابن عدي: ((عامة ما يرويه غير محفوظ، وهو في جملة من يضع الحديث))، توفي سنة (١٦٢هـ)، وروى له ابن ماجه حديثين هذا أحدهما. ينظر: ((تهذيب التهذيب)) (٤ /٤٨٩).
67