هذا أن ما يعدُّ سفرًا تلحقه أحكام السفر: من قصرٍ، وجمعٍ، وفطرٍ، وثلاثة أيام للمسح على الخفين؛ لأنه يحتاج إلى الزاد والمزاد: أي ما يعد سفرًا، وما لا فلا، ولكن إذ عمل المسلم بقول الجمهور، وهو أن ما يعدُّ سفرًا: هو يومين قاصدين ... فلو عمل الإنسان بهذا القول فهذا حسن من باب الاحتياط؛ لئلا يتساهل الناس فيصلوا قصرًا فيما لا ينبغي لهم ... لكثرة الجهل، وقلة البصيرة، ولا سيما عند وجود السيارات؛ فإن هذا قد يفضي إلى التساهل، حتى يفطر في ضواحي البلد، واليومان: هي سبعون كيلو أو ثمانون كيلو تقريبًا» (١). وقال ﵀ أيضًا: «وقال بعض أهل العلم: إنه يحدد بالعرف ولا يحدد بالمسافة المقدرة بالكيلوات، فما يُعدُّ سفرًا في العرف يُسَمَّى سفرًا، وما لا فلا، والصواب ما قرره جمهور أهل العلم، وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت (٢)، وهذا الذي

(١) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٥٧. (٢) المسافة: جاء تحديد المسافة من فعل ابن عمر وابن عباس ﵃ كما تقدم بأربعة برد: جمع بريد، والبريد مسيرة نصف يوم، وسُمِّيَ بريدًا؛ لأنهم كان فيما مضى إذا أرادوا المراسلات السريعة يجعلونها في البريد، فيرتبون بين كل نصف يوم مستقرًا ومستراحًا يكون فيه خيل إذا وصل صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس؛ لتستريح وركب فرسًا آخر إلى مسيرة نصف يوم، فيجد بعد مسيرة نصف يوم مستراحًا آخر فيه خيل ينزل عن الفرس التي كان عليها ثم يركب آخر وهكذا، لأن هذا أسرع، وفي الرجوع بالعكس، فالبريد عندهم مسيرة نصف يوم، فتكون الأربعة البرد مسيرة يومين، وقَدَّرُوا البريد بالمسافة الأرضية بأربعة فراسخ، فتكون أربعة برد ستة عشر فرسخًا، والفرسخ قدَّروه بثلاثة أميال، فتكون ثمانية وأربعين ميلًا، والميل من الأرض منتهى مد البصر؛ لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه، والميل كيلو وستين في المائة أي ١٦٠٠ م، فأربعة برد= ١٦٠٠ × ٤٨ ميلًا = ٧٦.٨ كيلو. وقد ثبت أن ابن عباس ﵄ كما تقدم أنه قال: «لا تقصر إلى عرفة وبطن نخلة، واقصر إلى عسفان، والطائف، وجدة»، والمسافة بين مكة والطائف ٨٨كيلو، وبين مكة وجدة ٧٩. فإذا قصد المسافر هذه المسافة فله أن يأخذ برخص السفر عند الجمهور. وأما في الزمن فقيل: إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل المحملة، «قاصدان» يعني معتدلان، بمعنى أن الإنسان لا يسير منها ليلًا ونهارًا سيرًا بحتًا، ولا يكون كثيرا النزول والإقامة، فهما يومان قاصدان. [الشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٤٩٥ - ٤٩٦، وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ٥٦٧].