أحدهما: أن تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة المكفرة لها .

بل، قد تكون بدعة الطائفة المكفرة لها أعظم من بدعة الطائفة المكفرة، وقد تكون نحوها، وقد تكون دونها.

وهذا حال عامة أهل البدع والأهواء الذين يكفرون بعضهم بعضا.

وهؤلاء من الذين قال الله فيهم {إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ} (1).

الثاني: أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة، والأخرى موافقة للسنة، لم يكن لهذه [الموافقة ل‍] السنة أن تكفر كل من قال قولا أخطأ فيه.

فإن الله تعالى قال: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (2).

وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت.

وقال تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} (3).

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه.

وهو حديث حسن، رواه ابن ماجة (4) وغيره.

وقد أجمع الصحابة، والتابعون لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين على أنه ليس كل من قال قولا أخطأ فيه أنه يكفر بذلك، ولو كان قوله مخالفا للسنة.

ولكن للناس نزاع في مسائل التكفير، قد بسطت في غير هذا الموضع.

وقال الشيخ رحمه الله أيضا: الخوارج لهم خاصيتان مشهورتان، فارقوا بها جماعة

مخ ۶۰