لأصحابه، فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقا، وتكفيره محل اجتهاد (1)، إنتهى كلامه.

فانظره وتأمله، فقد ذكر هذا التفصيل في غالب كتبه، وذكر أن الأئمة وأهل السنة لا يكفرونهم.

هذا مع ما وصفهم به من الشرك الأكبر، والكفر الأكبر، وبين في غالب كتبه مخازيهم، ولنذكر من كلامه طرفا، تصديقا لما ذكرناه عنه.

وقال رحمه الله تعالى في (المدارج) (2): المثبتون للصانع نوعان:

أحدهما: أهل الأشراك به في ربوبيته وإلهيته، كالمجوس ومن ضاهاهم من القدرية، فإنهم يثبتون مع الله إلها آخر.

والقدرية المجوسية تثبت مع الله خالقين للأفعال، ليست أفعالهم مخلوقة لله، ولا مقدورة له، وهي صادرة بغير مشيئته تعالى وقدرته، ولا قدرة له عليها، بل هم الذين جعلوا أنفسهم فاعلين، مريدين، شيائين.

وحقيقة قول هؤلاء: أن الله ليس ربا خالقا لأفعال الحيوان، إنتهى كلامه.

وقد ذكرهم بهذا الشرك في سائر كتبه، وشبههم بالمجوس الذين يقولون: إن للعالم خالقين.

وانظر لما تكلم على التكفير هو وشيخه، كيف حكوا عدم تكفيرهم عن جميع

مخ ۵۶