فالجواب عنها - بعد ما عرفت (1) من القطع بصدور الأخبار الغير الموافقة لما يوجد في الكتاب منهم (عليهم السلام)، كما دل عليه روايتا الاحتجاج والعيون المتقدمتان (2) المعتضدتان بغيرهما من الأخبار (3) -:

أنها محمولة على ما تقدم في الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنة.

وأن ما دل منها على بطلان ما لم يوافق وكونه زخرفا محمول على الأخبار الواردة في أصول الدين، مع احتمال كون ذلك من أخبارهم الموافقة للكتاب والسنة على (4) الباطن الذي يعلمونه منهما (5)، ولهذا كانوا يستشهدون كثيرا بآيات لا نفهم دلالتها.

وما دل على عدم جواز تصديق الخبر الذي لا يوجد عليه شاهد من كتاب الله، على خبر غير الثقة أو صورة التعارض، كما هو ظاهر غير واحد من الأخبار العلاجية.

ثم إن الأخبار المذكورة - على فرض تسليم دلالتها - وإن كانت كثيرة، إلا أنها لا تقاوم الأدلة الآتية، فإنها موجبة للقطع بحجية خبر الثقة، فلا بد من مخالفة الظاهر في هذه الأخبار.

وأما الجواب عن الإجماع الذي ادعاه السيد والطبرسي (قدس سرهما):

مخ ۲۵۲