العبرة عنده بانسداد باب العلم في معظم الأحكام، فإنه يوجب الرجوع إلى الظن بالحكم الحاصل من الظن باللغة وإن فرض انفتاح باب العلم فيما عدا هذا المورد من اللغات، وسيتضح هذا زيادة على هذا إن شاء الله تعالى.

هذا، ولكن الإنصاف: أن مورد الحاجة إلى قول اللغويين أكثر من أن يحصى في تفاصيل المعاني بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة أو خروجها، وإن كان المعنى في الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللغوي، كما في مثل ألفاظ " الوطن "، و " المفازة "، و " التمر "، و " الفاكهة "، و " الكنز "، و " المعدن "، و " الغوص "، وغير ذلك من متعلقات الأحكام مما لا يحصى، وإن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقف فيها محذورا، ولعل هذا المقدار (1) مع الاتفاقات المستفيضة كاف في المطلب، فتأمل (2).

مخ ۱۷۷