الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب.

وفيه: أن فرض وجود الدليل على حجية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر.

مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها، إلا أن يقال: إنها لا تشمل أنفسها، فتأمل.

وبإزاء هذا التوهم توهم: أن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص، بل من باب التخصص، لأن وجود القاطع على حجيتها يخرجها عن غير العلم إلى العلم.

وفيه ما لا يخفى.

مخ ۱۵۹