الايام ، لانه " عند تعارض العقل والنقل اخذ بما دل عليه العقل " . وهذا يوافق ما قاله ابن تيمية " ان صحيح المنقول في الشرع الاسلامي موافق دائما لصريح المعقول"4 .

وكان من اثر هذه الحركة المباركة ما قام به فضيلة شيخ الازهر المرحوم الشيخ محمد مصطفى المراغي ( المتوفى عام 5) من اصلاح وارشاد وتوجيه ، كان له جميعا اثره الحميد. في عالم التشريع والتدريس والنشر . فقد ندب فضيلته جماعة من العلماء يمثلونه في المؤتمر الدولي للقانون المقارن المنعقد في لاهاي في آب سنة 1937. فشرح المندوبون المسؤولية الجزائية والمدنية في الشريعة الاسلامية.، وايدوا ان هذه الشريعة قائمة بذاتها ، مستقلة عن تأثير الفقه الروماني ، وصالحة للتطور الحديث . فقزر المؤتمر الموافقة على اعتبارها قابلة للتطور .، بنفسها ومن تلقاء نفسها ، وفق حاجات الحياة الحاضرة ، كما انه اقترح ان تستعمل اللغة العربية في المؤتمرات القادمة مع اللغات المستعملة في بخث المسائل المتعلقة بالشرع الاسلامي .

وكذلك تألفت لجنة رئيسها المرحوم الشيخ المراغي ، ومن بين اعضائها اصحاب السماحة والفضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي مصر والشيخ فتح الله سليمان رئيس القضاة فيها . ومهمة هذه اللجنة اصلاح نظام الاحوال الشخصية وتدوينه تدوينا عصريا ، بالاعتماد على جميع المذاهب الاسلامية، دوث التقيد بتقليد مذهب واحد

(9) كتاب الاسلام والنصرانية بمع الحلم نوالمدنية للشييخ محمد عبده ، مطبعة المثار، سنه، ص66.

مخ ۸۵